به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شش استان صدرنشین عدم تعیین تکلیف اعتراض مودیان مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۱۱۷۱

احمد رحمانیان با اشاره به تاکیدات رئیس سازمان بازرسی مبنی بر انجام اقدامات نظارتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تسریع در وصول مالیات معوق و پیش بینی آن در فرآیند برنامه ریزی سال جاری به عنوان یکی از بازرسی‌های کلان محور از استقرار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در مرکز دادرسی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل امور مالیاتی خبرداد و گفت: طی چند ماه اخیر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به انجام مکاتبات متعدد با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز دادرسی مالیاتی و مدیران‌کل امور مالیاتی و مدیران دادرسی مالیاتی و استقرار هیات‌های بازرسی و بررسی اسناد و مدارک اقدام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به اهم یافته‌های به‌دست آمده در این بازرسی اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا ایراداتی در خصوص پرونده‌های در جریان دادرسی مالیاتی که موجب عدم تعیین تکلیف مالیات‌های مذکور و کندی در روند دادرسی مالیاتی شده بود، احصا شد که از آن جمله می‌توان به ناکافی بودن تعداد هیات‌ها، عدم وجود مجریان قرار مستقل در واحد‌های دادرسی مالیاتی صرفاً به منظور اجرای قرار کارشناسی، عدم اجرای به موقع قرار‌های کارشناسی توسط مجریان قرار، عدم تشکیل و تجدید وقت جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم حضور برخی نمایندگان هیات‌های مذکور و تعدد مراجع دادرسی مالیاتی درون و برون سازمانی اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور عدم پیاده‌سازی کامل سامانه جدید دادرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم ارسال به موقع پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قبل از تشکیل جلسه هیات، صدور قرار رسیدگی مکرر توسط هیات‌های مذکور و عودت مکرر پرونده‌ها به واحد‌های مالیاتی به دلیل رفع نقص را از دیگر ایرادات احصاء شده، دانست.

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی برای نظارت بر مالیات بیان کرد: پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته تاکنون به صورت مستمر و جدی و صرفا در شهر تهران از دی ماه سال ۱۴۰۱ تا مردادماه امسال از طریق بررسی پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با اولویت پرونده‌های با رقم‌های بالای مالیات تشخیصی، منجر به وصول بیش از ۵۱۵,۲۴۵ میلیارد ریال (۵۱,۵۲۴ میلیارد تومان) توسط ادارات‌کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، مودیان متوسط، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران پس از صدور رای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شده است.

وی همچنین به صدور رای قطعی برای تعداد ۲۹۳ هزار و ۱۸۶ فقره اعتراض مؤدیان با مجموع مبالغ مالیات تشخیصی ۱,۹۵۱ هزارمیلیارد ریال از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کشور خبرداد و تاکید کرد؛ تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور جهت وصول مالیات در دست پیگیری است.

به گفته رحمانیان تعداد ۳۶ هزار و ۴۸۴ فقره قرار کارشناسی با مالیات تشخیصی ۶۹۴ هزار میلیاردریال توسط مجریان قرار مربوطه تا تیرماه ۱۴۰۲ به انجام رسیده و پرونده‌های مذکور برای صدور رای به هیات ارجاع شده است.

اعتراضات مکرر برخی مودیان مالیاتی؛ یکی از مهم‌ترین بستر‌های ایجاد فرار مالیاتی

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهم‌ترین بستر‌های ایجاد فرار مالیاتی در مؤدیان، اعتراضات مکرر برخی مودیان مالیاتی و رسوب پرونده‌های مالیاتی ایشان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دانست و اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، برخی از فعالان اقتصادی پس از رسیدگی پرونده مالیاتی در ادارات مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی پرونده و مبالغ مالیات تشخیصی، با به جریان انداختن پرونده مالیاتی خود در فرایند‌های اغلب طولانی دادرسی مالیاتی و با انگیزه فرار مالیاتی، از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌زنند که تأخیر طولانی مدت در پرداخت مالیات توسط اشخاص مذکور در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و نرخ بالای تورم، ارزش ریالی مالیات را به شدت کاهش داده و این موضوع موجب تضییع حقوق دولت می‌شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی‌کل کشور گفت: براساس اطلاعات به‌دست آمده از سازمان امور مالیاتی کشور تا ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۷۲ اعتراض با مبلغ برگ تشخیص مالیاتی بالغ بر ۶,۲۴۲ هزار میلیارد ریال در ۵۷۷ هیات حل اختلاف مالیاتی کشور مطرح بوده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

شش استان صدرنشین عدم تعیین تکلیف اعتراض مودیان

رحمانیان اظهار کرد: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شهر و استان تهران، خوزستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی و هرمزگان در مجموع با تعداد ۶۱۳ هزار و ۵۷۹ اعتراض تعیین‌تکلیف نشده و مبلغ مالیات تشخیصی ۵,۹۲۸ هزار میلیارد ریال، حدود ۸/۹۴ درصد مالیات تشخیصی این موضوع را به خود اختصاص داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مالیات سازمان بازرسی هیات های حل اختلاف مالیاتی سازمان بازرسی کل کشور دادرسی مالیاتی کل امور مالیاتی مالیات تشخیصی میلیارد ریال فرار مالیاتی تعیین تکلیف پرونده ها هیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!

به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
 بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و شنیده‌های مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوان‌های چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداری‌ها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفته‌اند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینه‌ای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثق‌ترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوت‌زنی مالیاتی است.

 بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفاف‌سازی گردش‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز می‌زنند و یا مردم را به بهانه‌های مختلف برای استفاده از شیوه‌هایی جز کارتخوان به دردسر می‌اندازند.

ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد می‌خواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.

عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوق‌تخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی می‌کند به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که می‌خواستم کارت بکشم می‌گفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانه‌زنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!

کریم‌زاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوق‌تخصص قرنیه را این طور بازگو می‌کند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آن‌ها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چاره‌ای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینه‌های درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات می‌دهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟ 

سهم بالای پزشکان در گزارش‌های فرار مالیاتی 
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بک‌نظر ما را به مصاحبه‌ها و اقدام‌های فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارش‌های آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوت‌زنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد که ۷۵درصد کل گزارش‌ها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.

موحدی بک‌نظر ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.

به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حساب‌های شخصی کار نمی‌کنند بسیاری از حساب‌های مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسی‌های میدانی نیز در این موارد انجام می‌شود و تاکنون از طریق سامانه سوت‌زنی و روش‌های مختلف ازجمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آن‌ها به اداره‌های مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راه‌هایی برای شناسایی دقیق‌تر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.

به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارش‌ها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است. 

 قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار می‌کند؟ 
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سخت‌گیری‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌داند.

محمدسعید تجریشی می‌گوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایف‌الحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حساب‌ها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آیین‌نامه در بودجه نیامد. 

به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سخت‌گیری‌ها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را می‌پردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم می‌اندازند همان‌طور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سخت‌گیری‌ها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.

تجریشی درخصوص وضع شیوه‌های بازدارنده‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌گوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم می‌گیرند اگر به حساب‌های خود می‌ریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب می‌شود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این دارایی‌ها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر می‌افتند. بر این اساس به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضع‌شده موجود خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیات‌ستانی از پزشکان ایجاد می‌کند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوق‌بگیران هم کمتر بود!

وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمی‌شود، اما در کنار آن و در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدین‌وسیله با افزایش بازرسی‌های جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود. 

تجریشی ادامه می‌دهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی می‌شود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب به سازمان مالیاتی می‌دهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار می‌کنند و مردم را به سختی می‌اندازند.

وی می‌گوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهره‌گیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد. 

فرزانه غلامی